اعلنت وزارة المالية ميزانية الربع الاول من العام الجاري 2024 بارتفاع 8% في المصروفات وذلك نتيجة زيادة الدعم ، وتوجــه الحكومـة نحو تبني الإنفاق التوسعي لتنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع. وبلغت الايرادات 293.433 مليار ريال، والمصروفات 305.820مليار ريال، والعجز 12.387 مليار ريال. ووفقاً للأرقام بلغت الإيرادات النفطية 181.922 مليار ريال، وغير النفطية 111.512 مليار ريال.وأوضحت بيانات الميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول أن إجمالي المصروفات بلغ 305.8 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 8 % مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023. ويـزى ذلك إلـى استمرار الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين وتطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومواصلة تنفيذ العديد مـن المشاريع والإستراتيجيات التي من شأنها تحقيق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعـدة الاقتصادية.

وبلغت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول لعام 2024 حوالى 111.5 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنةً بما كانت عليه في الربع الأول من العام 2023م الذي بلغت فيه 102.3 مليار ريال.

وحققت الإيرادات النفطية في الربع الأول من العام الحالي 181.9 مليار ريال مسجلةً ارتفاعاً مقارنةً بالربع الأول من العام 2023م الذي بلغت فيه 178.6 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 2%. وبلغ إجمالي المصروفات في الربع الأول 305.8 مليار ريال مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023م الذي بلغ فيه 283.9 مليار ريال. وبلغ العجز بنهاية الربع الأول من عام 2024م حوالى 12.4مليار ريال مقارنة بالعجز المسجل بنهاية الربع الأول من عام 2023م والذي بلغ حوالي 2.9 مليار ريال، وذلك نتيجة توجـه الحكومـة فـي تبنـي الإنفاق التوسعي لتنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع، حيث تعد نسبة العجز محدودة وتم تمويلها من خلال إصدارات الدين.

70 مليار ريال ضريبة على السلع والخدمات

وارتفعت إيرادات الدولة من الضريبة على السلع والخدمات، وهي أكبر المداخيل غير النفطية وتندرج تحتها الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين، بنسبة 11% مسجلة 69.9 مليار ريال، لتعكس نمو النشاط الاقتصادي واستمرار تحسن نشاط الاستهلاك والاستثمار.

واقتنص بند تعويضات العاملين 45% من إجمالي المصروفات بالربع الأول من عام 2024 ، ليبلغ حجم المنصرف الفعلي 137.50 مليار ريال، بارتفاع 3% عن حجم المنصرف في هذا البند بالربع المماثل من عام 2023 بقيمة 134.06 مليار ريال.

وزاد حجم المنصرف على بند استخدام السلع والخدمات بنسبة 12% إلى 60.70 مليار ريال، كما بلغ الإنفاق على بند نفقات التمويل 10.07 مليار ريال ليرتفع بنحو 1%، كما زاد الإنفاق ببند المنافع الاجتماعية إلى 23.8 مليار ريال ليصعد بنسبة 24 %، كما ارتفعت قيمة المنصرف على بند الإعانات بنسبة 37% إلى 8.33 مليار ريال، فيما انخفض المبلغ المنصرف على بند المنح بنحو 38%، إلى 315 مليون ريال.

قطاعا الصحة والتعليم يتصدران الإنفاق

حصل القطاع الصحي على النصيب الأكبر من حجم الإنفاق الفعلي بميزانية المملكة ا خلال الربع الأول من عام 2024؛ بواقع 60.50 مليار ريال، مسجلاً زيادة 22% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وحل قطاع التعليم ثانياً بحجم منصرف فعلي بلغ 51.6 مليار ريال مسجلاً تراجعاً بنسبة 1% على أساس سنوي، وجاء القطاع العسكري في المرتبة الثالثة بحجم الإنفاق بقيمة 49.3 مليار ريال، مسجلا ًتراجعاً نسبته 16% عن حجم الإنفاق على هذا القطاع في الربع ذاته من عام 2023. وقفز الإنفاق على بند الخدمات البلدية خلال الربع الأول بنحو 157%، ليبلغ حجم المنصرف على القطاع نحو 26.8 مليار ريال، مقابل 10.43 مليار ريال في الربع المقارن للعام 2023.

اقتراض 73 مليار ريال

ارتفع الدين العام للمملكة إلى 1115.826 مليار ريال، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 65.544 مليار ريال عن مستوياته بنهاية العام 2023، والذي كان 1050.282 مليار ريال. وبحسب بيان الميزانية جاء الارتفاع في الدين نتيجة قيام الحكومة باقتراض 73.212 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما قامت بسداد نحو 7.6 مليار ريال خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري. وأصدرت الحكومة السعودية اقتراضات محلية بقيمة 24.151 مليار ريال خلال الـ3 اشهر الأولى من 2024، و49.061 مليار ريال إصدارات دولية خلال نفس الفترة.

ووفقاً لما افصح عنه البيان فان مستوى الديون الخارجية ارتفع إلى 450.795 مليار ريال، بقيمة 44.918 مليار ريال عن مستوياته بنهاية العام 2023، التي كانت 405.877 مليار ريال. وفقاً لتقديرات سابقة من وزارة المالية يبلغ حجم النفقات المتوقعة في الميزانية للعام الحالي 1.251 تريليون ريال، والإيرادات 1.172 تريليون ريال، وعجز مقدر بقيمة 79 مليار ريال، ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة نموا بـ 4.4%، على أن يستمر في الارتفاع في 2025 عند 5.7%، وبنسبة 5.1% في 2026.

كما تتوقع المالية أن يتراجع معدل التضخم خلال العام 2024 إلى 2.2% من 2.6% كانت متوقعة في 2023، وأن ينخفض إلى ما دون الـ 2% في 2026. وكانت ميزانية 2023 قد قدرت الإيرادات بنحو 1.193 تريليون ريال، والنفقات نحو 1.275 تريليون ريال، وأن يسجل العجز 82 مليار ريال، ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوافق هذه الأرقام مع بيان تمهيدي أصدرته وزارة المالية في أكتوبر 2023، أشار إلى أن العجز سيستمر حتى عام 2026، وهو عجز مرتبط باستمرار الإنفاق الرأسمالي وتحفيز الاقتصاد. وتوقع رئيس الأبحاث بشركة الراجحي كابيتال أن يكون سعر النفط في ميزانية السعودية 2024 في حدود 80 دولارًا للبرميل. وأوضح السديري أن التوزيعات الاستثنائية لشركة أرامكو، والمرتبطة بالأداء لن تتأثر بأسعار النفط لأنها تُوزع على 6 أرباع.