أفاد اتحاد الإمارات للتأمين، بأن شركات التأمين متعاونة وملتزمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بوكالات السيارات وفقاً للعقود المبرمة، أما في ما يخص السيارات التي بحوزتها لغرض الإصلاح أو داخل الخدمة الدورية، فهذه يبت فيها القانون إذا حدث نزاع بشأن من يتحمل مسؤولية تعويض أصحابها حتى إذا كان لديهم تأمين شامل.

بدوره، أكد خبير قانوني أن الوكالات مسؤولة قانوناً عن السيارات التي بحوزتها، وأي أضرار تعرضت لها يغطيها التأمين الذي تقوم بإبرامه الوكالات نفسها عن الأضرار التي تلحق بالمركبات التي بحوزتها.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى عملاء بشأن إشكالية من يتحمل تكاليف إصلاح السيارات المتضررة من الأمطار، التي كانت داخل الوكالات للتصليح أو للخدمة الدورية.

وقال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، إن «وكالات السيارات وكراجات الإصلاح لديها تأمين وعقود مبرمة مع شركات التأمين، تتضمن التعويض عند وقوع أضرار أو خسائر لما بحوزتها من ممتلكات، ومنها السيارات الموجودة للإصلاح أو للخدمة الدورية، لكن إشكالية ما الجهة التي تدفع حال تضررت سيارة وكانت داخل الوكالة وبها تأمين شامل، يحسمها الرأي القانوني»، مؤكداً أن «شركات التأمين متعاونة وملتزمة بدفع أي تعويضات وفقاً للعقود المبرمة».

من جهته، أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، لـ«الإمارات اليوم»، أن «هناك العديد من الأسئلة التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة والخاصة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمركبات جراء المنخفض الجوي الذي تعرضت له الدولة في الآونة الأخيرة».

وقال إنه «لا خلاف على أن تأمين المركبات الشامل يغطي هذه الأضرار، أما التأمين الإجباري (ضد الغير)، فلا يغطي هذه الأضرار، لكن تغطية الأضرار في حالات التأمين الشامل لها شروط، منها أن تكون المركبة في الطريق». وأضاف: «أما المركبات التي تكون لدى الوكالات للإصلاح أو للخدمة، فإن الضرر يكون قد وقع خارج الطريق، ومن ثم لا يغطيه التأمين الشامل، وإنما يغطيه التأمين الذي تقوم بإبرامه الوكالات نفسها عن الأضرار التي تلحق بالمركبات التي بحوزتها، خصوصاً إن كان هناك تقصير من الوكالات في المحافظة على المركبات التي كانت بحوزتها وقت المنخفض الجوي». وبرر الشريف ذلك بأنه سبق لأجهزة الدولة التحذير من آثار المنخفض الجوي والأمطار، لذلك تكون تغطية الأضرار التي لحقت بالمركبات التي كانت بحوزة الوكالات عن طريق التأمين الخاص بمسؤولية الوكالات وليس التأمين الشامل على المركبات نفسها.