استقر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في المملكة عند 57 نقطة في أبريل 2024.بعد أن أظهرت ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة تحسناً قوياً في أبريل، فيما ارتفع النشاط التجاري بشكل حاد في بداية الربع الثاني، ووفقاً لبيانات القطاعات الفرعية شهد قطاع الجملة والتجزئة أقوى توسع في الإنتاج.

حيث أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى توسع شهري كبير في الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة وقد أدت الأسعار التنافسية والنشاط الترويجي والاستثمار وتوسيع قواعد العملاء، خاصة في السوق المحلية، إلى زيادة الطلبات خلال شهر أبريل.

وأدت التوقعات باستمرار أداء المبيعات القوي إلى قيام الشركات بزيادة نشاط الشراء، مع ارتفاع المخزون بوتيرة قياسية على مستوى الدراسة، وأدت اعتبارات التكلفة إلى انخفاض التوظيف بشكل طفيف في شهر أبريل، لكن المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج تراجع إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر.

فيما عززت التوقعات باستمرار تحسن أداء المبيعات توقعات النمو الإيجابية بين الشركات التي شملتها الدراسة، ومن أجل استيعاب ارتفاع الطلب، ارتفع النشاط الشرائي بشكل حاد في شهر أبريل، وقامت الشركات بزيادة مخزون المواد الخام والعناصر الأخرى اللازمة للإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة، والواقع أن مخزون المشتريات قد ارتفع بمعدل قياسي في بداية الربع الثاني