سباق تحوم حوله الكثير من التساؤلات، خاصة في علاقة بموعد إجراء الانتخابات الذي لم يحدد بعد، وبإمكانية تحوير شروط الترشح، بما قد يُفضي إلى استبعاد عدد من المترشحين.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، ورجّحت أن يتم تنظيمها بين شهريب سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ورغم عدم فتح باب الترشح بشكل رسمي، فقد أفصحت 7 شخصيات سياسية إلى حدود اليوم عن نيّتها الدخول في غمار تجربة الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي، يُضاف إليها الرئيس الحالي، قيس سعيد، الذي ألمح إلى أنه سيترشح لولاية ثانية، الذي أكد في تصريحات سابقة أنه "لن يتراجع قيد أنملة عن مساره، ولن يسلّم الوطن لمن قاموا بتخريبه ولمن لا وطنية لهم".

وتبدو جلّ هذه الشخصيات مألوفة بالنسبة للشعب التونسي، فمن بينها من خاض تجربة برلمانية في السنوات الماضية على غرار الكاتب، الصافي سعيد، الذي تقلّد منصب نائب في البرلمان في انتخابات 2019 التشريعية عن القائمة المستقلة "نحن هنا".

ولم يكتف الصافي سعيد بالإعلان عن ترشحه، بل قدّم برنامجا انتخابيا تحت شعار "نحن هنا.. تونس تستطيع" يتبنى مقترح اعتماد نظام رئاسي معدل، وإحداث خطة نائب الرئيس، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، وإقرار ضمانات لتنقيح الدستور بشكل يتم فيها الجمع بين دستوريْ 2014 و2022، بالإضافة إلى "تطهير السجون من سجناء الرأي".

كما ترشّح لهذه الانتخابات الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، الذي قال إن ترشحه يأتي في سياق "تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع مكانة الوطن وإشعاعه بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة '.

واعتبر المرايحي، في بيان رسمي نشره على صفحته على مواقع التواصل، أن تونس دخلت فعليا في فترة الحملة الانتخابية حسب ما يحدده القانون الانتخابي الحالي، ودعا رئيس الجمهورية إلى المسارعة بتحديد موعد للانتخابات "حتى ييسّر على المشرفين عليها الإعداد لها في أحسن الظروف والإيفاء بالتعهد الذي أملاه القسم الدستوري والذي بموجبه تنطلق العهدة الرئاسية القادمة يوم 23 أكتوبر 2024".

ومن ضمن المترشحين، الناشط السياسي، نزار الشعري، الذي قال في بيان توضيحي، إن برنامجه الانتخابي سيرتكز على 3 أهداف وهي تركيز المحكمة الدستورية وتعديل الدستور بما يضمن التوازن والرقابة بين السلطات، وإلغاء المرسوم 54، وإصدار "صلح الحقوق والحريات".

كما ترشح أيضا الوزير السابق في نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، المنذر الزنايدي، الذي أعلن من مكان إقامته فرنسا أنه سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه يثق في قدرته على "تحسين الأوضاع" و"المساهمة في الإنقاذ" رفقة مجموعة من الكفاءات الوطنية.

وقال الزنايدي، الذي واجه سابقا تهما بالفساد، إن رؤيته لإصلاح الدولة والمجتمع ستأخذ بعين الاعتبار التطورات العالمية الجيوسياسية والاقتصادية، وأنه سيُولي الأولوية المطلقة للجانبين الاقتصادي والاجتماعي وردّ الاعتبار للمؤسسة القضائية.

ومن بين الأسماء الأخرى المترشحة، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة الحامدي، التي قد تواجه احتمالية الاقصاء من هذا السباق الانتخابي بسبب سنها الذي يقل عن 40 عاما، وهو ما يتعارض مع السقف الأدنى للعمر الذي حدده دستور 2022.

وتشمل قائمة المترشحين الذين أعلنوا عن تقدّمهم لهذا الاستحقاق الانتخابي، شخصيتان تقيمان داخل السجن، وهما الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، الذي سُجن بتهمة التآمر على أمن الدولة، ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، التي سُجنت على خلفية تهم متعددة من بينها محاولة قلب النظام.

وتطرح هذه الترشحات تساؤلات بشأن مدى نجاحها في دخول السباق الانتخابي، في ظل عدم الإعلان عن شروط الترشح، التي قد تشمل إضافة شرط خلوّ المترشح من السوابق العدلية، أو وجوبية تقديم ترشّحه حضوريا.

نقلا عن sputniknews

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل