- بلومبرج أكثر وسيلة إعلامية غربية تكرارا للأكاذيب واستحقت لقب «الآلة الكبرى للتزييف» بتاريخ ملىء بالسقطات المهنية 
 

المتابع الجيد لتعامل الإعلام الغربى مع أحداث التظاهرات والاحتجاجات بسبب سوء المعيشة أو رفض قضايا، يرى ازدواجية تامة ممنهجة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، أو الحق فى التعبير عن الرأى، سيصف إعلام الغرب هؤلاء بالخارجين عن القانون، المتملقين على الدولة، الداعين إلى هدم اقتصادها.

 

أما عندما يتعلق الأمر باقتصاد مصر أو إحدى دول الشرق الأوسط، ستكون العناوين الرئيسية فى الإعلام الغربى، والحناجر، مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية، منهالة بالسلب على مستوى المعيشة، بغض النظر عما حققه الاقتصاد من خطوات، ربما لو كانت هناك ظروف مواتية أفضل من الأزمة الاقتصادية العالمية لشاهدنا مصر مثلا بترتيب فى قائمة الـ10 الأكثر نموا فى العالم، إن لم يكن هذا الواقع قريبا بالفعل وفى غضون سنوات مقبلة.

 

حرب غزة.. الفاضحة للنوايا والأجندات

 

طالما ادعت المنابر الإعلامية الأمريكية والغربية أنها تعتمد على أساس الالتزام بمبادئ مهنية وموضوعية، نجدها انقلبت على تلك الشعارات عندما تنحاز إلى دولة الاحتلال فى حربها الوحشية التى تخوضها ضد سكان غزة، تقتل الإنسان وتدكّ المستشفيات والمنازل على رؤوس قاطنيها، تدمّر أحياء بأكملها، وتهجر كل كائن حى من أرضه، وتستهدف سيارات الإسعاف والمسعفين، تقطع المياه والغذاء والوقود والدواء.

 

فتحت شاشات القنوات الأمريكية والغربية الباب على مصراعيه أمام الوجوه المؤيدة للسردية الإسرائيلية، من سياسيين وصحفيين ونشطاء ومدونين، وملأتها بالأكاذيب والتزييف، وجاءت لتصور إسرائيل فى موقف الضحية، والمقاومة الفلسطينية فى موقف المحتل، فى عملية قلب للحقائق على الأرض، حيث يتحول القاتل إلى ضحية وتصير الضحية قاتلا.

 

الأمر نفسه يتكرر على صفحات الصحف الكبرى فى مقالات الرأى والأخبار وتقارير المراسلين وفى المقابلات التى تجرى على المواقع الإلكترونية الإخبارية، الجميع يذرف الدموع على إسرائيل التى تتعرض للعدوان، ويتم تجاهل ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من قتل وتشريد وسحق عبر عشرات السنين من الاحتلال الاستيطانى العنصرى الذى يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، ودفعهم إلى اللجوء والنزوح، حدث هذا فى عام 48 وما زال يحدث اليوم.

 

ليست جديدة مشاهد التخلى عن قيم ومبادئ العمل الإعلامى المتعارف عليها فى أمريكا والعالم الغربى عموما حيث الديموقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأى والصحافة المستقلة، حدث فى مرات سابقة فى نزاعات مماثلة فى الشرق الأوسط، سواء تعلق بالنزاعات العربية الإسرائيلية أو بنزاعات كانت الولايات المتحدة متورطة فيها مثل حرب العراق عام 1991و2003.

 

ومع التداخل المباشر مع الأحداث الجارية على الساحة الدولية، فمنذ الأيام الأولى للعدوان على غزة، ظهر الازدواج الصارخ بين تغطية وسائل الإعلام الغربية وخاصة الأمريكية لمجريات الحرب فى أوكرانيا من ناحية، ومجريات الحرب فى غزة من ناحية أخرى، فبينما هاجمت روسيا هجوما شرسا، التفت حول إسرائيل رغم المجازر التى ارتكتب بحق الشعب الفلسطينى واستهداف الأطفال والنساء وتجويع السكان وتدمير البنية التحتية للقطاع وتهجيرهم قسرا.

 

وفى وقائع تثبت الازدواج الصارخ للإعلام الأمريكى مثلا، واجه العاملون بشبكة  سى إن إن، بما فى ذلك مذيعة الأخبار العالمية الشهيرة كريستيان أمانبور، المديرين التنفيذيين للشبكة بشأن ما وصفه الموظفون بإخفاقات قيادية تحريرية لا تعد ولا تحصى فى تغطية حرب الاحتلال على غزة، وفقا لتسجيل مسرب لاجتماع شامل عقد مؤخرا وحصل عليه الموقع.

 

وفى الاجتماع الذى استمر لمدة ساعة فى مكتب سى إن إن، بلندن فى 13 فبراير الماضى، تناوب الموظفون على استجواب لجنة من المديرين التنفيذيين حول بروتوكولات سى إن إن، لتغطية الحرب فى غزة، وما وصفوه بالمناخ العدائى للصحفيين العرب، كما وصف العديد من موظفى سى إن إن، الصغار والكبار، شعورهم بالتقليل من القيمة، والإحراج والعار بسبب تغطية سى إن إن، للحرب.

 

ورد الرئيس التنفيذى للشبكة العالمية ورئيس تحريرها مارك طومسون، والمحرر التنفيذى للشبكة الأمريكية فيرجينيا موسلى، والمدير العام للشبكة الدولية مايك مكارثى، بتأكيدات واسعة النطاق بأن مخاوف الموظفين قد تم الاستماع إليها، بينما دافعوا أيضا عن عمل الشبكة وسياساتها، مشيرا إلى العائق المستمر أمام الوصول إلى قطاع غزة.

 

كما وجهت صحيفة نيويورك تايمز، العاملين بها، الذين يقومون بتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بتقييد استخدام مصطلحات «الإبادة الجماعية» و»التطهير العرقى»، وتجنب استخدام مصطلح «الأراضى المحتلة» فى وصف الأراضى الفلسطينية، وفقا لنسخة من مذكرة داخلية، حملت توجيهات للصحفيين بعدم استخدام كلمة «فلسطين» إلا فى حالات نادرة للغاية، وتوجيه واضح بأن مصطلح «مخيمات اللاجئين» يصف مناطق من غزة يقيم فيها الفلسطينيون النازحون الذين تم تطردهم من أماكن أخرى من فلسطين خلال الحروب العربية الإسرائيلية السابقة، وهذه المناطق معترف بها من قبل الأمم المتحدة بأنها مخيمات لاجئين وتستضيف مئات الآلاف من اللاجئين المسجلين.

 

وأوضحت المذكرة، التى تمت كتابتها من قبل رئيس تحرير التايمز سوزان ويسلنج ومحرر الشئون الدولية فيليب بان ونوابهما، تقدم توجيها بشأن بعض المصطلحات وقضايا أخرى يواجهها الصحفيون منذ بداية الحرب فى أكتوبر، وفى حين أن الوثيقة تم تقديمها كملخص للحفاظ على المبادئ الصحفية الموضوعية فى تغطية حرب غزة، فإن العديد من محررى التايمز قالوا لموقع إنترسبت، إن بعض من المضمون يظهر دليلا على مراعاة الصحفية للرواية الإسرائيلية.

 

من جانبه، انتقد موقع «ذا نيو هيومنيتاريان» السويسرى - وهو منظمة إخبارية رائدة عالميا متخصصة فى تغطية الأزمات فى جميع أنحاء العالم  - ازدواجية معايير الإعلام فى التعامل مع الحرب الأوكرانية والحرب فى غزة، وكيف عكفت وسائل الإعلام على استخدام ألفاظ مثل «يموت» الفلسطينيون بينما «يُقتل» الإسرائيليون.

 

وتحدث الموقع عن دور الإعلام فى التأثير على القضية الفلسطينية، وقال: الحقيقة هى أننا مشروطون مسبقا بعدم رؤية الإنسانية الفلسطينية، لأن الاستعمار والتفوق الأبيض وكراهية الإسلام لا تزال هى العدسة المهيمنة التى تنظر من خلالها الدول والمؤسسات والشعوب ووسائل الإعلام فى الغرب إلى العالم.

كبير موظفى البيت الأبيض الأسبق: المعايير المزدوجة فى الإعلام الأمريكى لن تتغير.

 

حتى إن كبير موظفى البيت الأبيض الأسبق، ميك مولفانى، حذر من أن المعايير المزدوجة فى وسائل الإعلام الأمريكية لن تتغير، وقارن مولفانى رد فعل وسائل الإعلام الأمريكى تجاه زلات الرئيس جو بايدن المتكررة، مقارنة بالرئيس السابق دونالد ترامب عندما كان فى منصبه، وقال إنه يتذكر أن ترامب أخطأ فى كلمة أثناء خطاب، فشككت صحيفة «نيويورك تايمز» فى قدراته العقلية ودعت للتفكير فى استبداله، وفى خطاب ألقاه أمكن سماع بايدن وهو يقول «أربع سنوات أخرى» قبل أن يتابع قائلا «وقفة»، وبحسب نص البيت الأبيض، فإن كلمات الرئيس جو بايدن كانت «غير مسموعة».

 

وقال مولفانى لمضيف قناة سكاى نيوز، جيمس مورو: سيتم تزويرها فى العديد من البرامج الكوميدية خلال الليالى القليلة المقبلة، وهاجم الإعلام قائلا، إن ازداوجية المعايير هى المعيار الأساسى الذى يلتزم به، وتحدث عن تعامل وسائل الإعلام الأمريكى مع بايدن قائلا، إنها تقدم له درعا من الحماية رغم أن أداءه اختلف كثيرا عن السنوات الأولى من توليه المنصب، على حد تعبيره.

 

أكاذيب بلومبيرج.. الآلة الكبرى للتزييف

 

وعلى مدار سنوات، ارتكبت وكالة بلومبرج الأمريكية أخطاء مهنية فادحة، لم تقتصر على كونها تقارير احتوت معلومات مغلوطة، لكنها ألحقت ضررا بالغا بشركات وأفراد، وأضرت بسمعة البعض بمزاعم تورطهم فى رشوة، وتسبب معلوماتها غير الصحيحة مرارا فى خسائر مالية كبرى لبعض الشركات، ناهيك عن زعزعة أمن بعض الدول والمناطق فى العالم.

 

وفى مارس الماضى، اعترفت بلومبرج بارتكاب خطأ بنشر تقرير عن خطة حكومة هونج كونج لحظر السوشيال ميديا، بموجب قانونها الأمنى الجديد، بعد أن أدانت الحكومة التقارير الكاذبة ونفت هذه النوايا، وأصدرت هونج كونج بيانا، قالت فيه إنها تعترض بشدة وتدين التقارير الكاذبة التى نشرتها بلومبرج عن تشريع القانون الأساسى المادة 23 الأمنى الجديد والذى تتم صياغته الآن، والبعيد عن القانون الأمنى الجديد الخاص بحكومة بكين، والقائم بالفعل.

 

وقالت حكومة هونج كونج، إن عناوين بلومبرج، كانت خاطئة، وسردت الحكومة فى بيانها بعض العناوين غير الصحيحة التى نشرتها الوكالة الأمريكية، ومنها: «هونج كونج تقول إن تليجرام ينبغى حظره فى مقترح المادة 23»، و«هونج كونج تقول إن سيجنال ينبغى حظره بموجب مقترح المادة 23»، والتقرير الذى يحمل عنوان «الاستشارة العامة لقانون الأمن العام فى هونج كونج تدرج حظر فيس بوك ويوتيوب».

 

وعلى خلفية هذا التكذيب، اضطرت بلومبرج إلى تعديل عنوان تقريرها بعنوان جديد «هونج كونج تقول إنها لن تحظر تطبيقات المراسلة»، وأشار التقرير إلى أن الوكالة ذكرت خطا من قبل أن الحكومة قد اقترحت هذا الحظر.

 

وفى نفس الشهر، مارس 2024، أمرت محكمة هندية، شبكة بلومبرج بإزالة مقال نشرته عن منصة زى للترفيه فى 21 فبراير، بعد أن قالت «زى» إن المقال خاطئ وغير صحيح، وأن هناك نية متعمدة وغير قانونية لتشويه سمعة الشركة، وتناول المقال المذكور تفاصيل تتعلق بحوكمة الشركات والعمليات التجارية فى Zee، والتى كانت غير دقيقة فى طبيعتهان وأدت إلى تراجع 15% فى قيمة أسهمها.

 

سقطة مهنية أخرى وقعت فيها بلومبرج فى الشهر ذاته، مارس 2024، عندما نشرت تقرير عن تلقى مجموعة أدانى الهندية إخطار من وزارة العدل الأمريكية بشأن تحقيق فيما إذا كان المجموعة متورطة فى رشوة، وهو ما خرجت الشركة على الفور لتكذبه.

 

وفى ديسمبر 2019، قضت محكمة فرنسية بتغريم وكالة «بلومبرج» بـ 5 ملايين يورو، على خلفية ترويج الأخيرة لأخبار حول شركة البناء «Vinci» سنة 2016، ما تسبب فى انخفاض أسهمها بنسبة 20%، وقالت إدارة السوق المالية الفرنسية إن «بلومبرج» روجت معلومات كاذبة، مرجحة أن تكون هذه المعلومات تم ترويجها بهدف التأثير على أسهم الشركة.

 

ورغم العقوبات، واصلت بلومبرج الترويج لمعلومات غير صحيحة مرارا وتكرارا، ففى 2018، نشرت بلومبرج تقريرا زعمت فيه أن عملاء تابعين للحكومة الصينية زرعوا أجهزة ميكروفون، خاصة متناهية الصغر، فى الخوادم التى أنشأتها شركة أمريكية تسمى سوبر مايكرو، والتى تستخدمها أسماء أمريكية كبرى منتجاتها، منها أبل وممول امازون، ونفت الحكومة الصينية بقوة هذه المزاعم، حتى أن الشركات الأمريكية نفسها - مثل أمازون وآبل - قالت إن هذا التقرير غير صحيح.

 

وكالة «فيتش» وسقطة الأجندات

 

وفى 15 مارس الماضى، أصدرت وكالة «فيتش» تقريرا حاولت الإشارة فيه إلى خطورة عجز الاقتصاد المصرى، وعدم القدرة على سد الاحتياجات المالية ما ينذر بنظرة سلبية مستقبلا، وبالطبع فتح الإعلام الأمريكى والغربى صفحات لتناول التقرير الذى يهاجم فيه مصر، فى مسعى واضح وصارخ إلى تحقيق هدف الهجوم من أجل الهجوم ليس إلا.

 

والمؤكد أن وسائل الإعلام الأمريكية والغربية تجاهلت تقارير وكالة فيتش نفسها، والتى أكدت فيها قدرة الاقتصاد المصرى على النمو، بل إنها أكدت أن مصر سفينة النجاة وسط إقليم مضطرب، نجح الاقتصاد المصرى فى مجابهة تحديات جمة، تتمثل فى اضطرابات تعصف بالمنطقة المحيطة به، لا سيما الأزمات المشتعلة فى ليبيا والسودان وتأثيرات الحرب الأوكرانية والعدوان الإسرائيلى على غزة، وبشهادة دولية تمكنت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة على مدار الأشهر الماضية فى إجهاض كل هذه التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصرى الذى خالف التوقعات، بل وسيحقق نموا يصل لـ5.6% فى المستقبل.

 

هذا ما جاء فى تقرير وكالة «فيتش»، والذى أغفلته بالطبع وسائل إعلام أمريكا والغرب، ورغم إشارة الوكالة إلى مخاطر التصعيد الإقليمى على السياحة وقناة السويس، إلا أن الاقتصاد المصرى لا يزال يتمتع بالمرونة الكافية من أجل احتواء تلك المخاطر، فقد أسهم اتفاق مشروع رأس الحكمة الذى أبرمته مصر مع الإمارات، إضافة لزيادة مرونة سعر صرف الجنيه، فى انخفاض ملحوظ بمخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب والتعرض لتأثيرات الأحداث الجيوسياسية.

 

تقرير «فيتش» نفسه يتزامن مع نشر صندوق النقد الدولى تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، والذى أشار إلى أن مصر استوفت 7 شروط من أصل 15 شرطا لإتمام المراجعتين، مؤكدا أنه بحلول يونيو من العام الجارى، سيتم صرف شريحة القرض البالغ إجماليها 1.646 مليار دولار، على أن يتم بصرف نحو 1.228 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام ذاته، فيما سيصل حجم الشريحة التالية إلى قرابة 1.228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وقال صندوق النقد الدولى، فى تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029 ارتفاعا من 4.4% متوقعة فى العام المالى 2024 - 2025 لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023.

 

ولم تقتصر المساعدات الدولية على صندوق النقد الدولى فقط، بل حظيت هذه الإصلاحات الهيكلية بدعم دولى كبير من قبل الاتحاد الأوروبى ومجموعة البنك الدولى، فقد تعهد الاتحاد الأوروبى بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو 8.1 (مليارات دولار) إلى مصر.

 

ويتوقع «جولدمان ساكس» فائضا فى التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات القادمة من صندوق النقد الدولى وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.

 

العناوين السلبية عن مصر ستتصدر وسائل الإعلام ذات المعايير المزدوجة حتى على نفسها، وتتجاهل مثلا تغيير نظرة وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، فيما أبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% خلال العام المالى.

 

والأسبوع الماضى، أضطرت وكالة «بلومبرج» العالمية إلى التراجع عن عنوان مشبوه، سبق ونشرته عن مصر والاستثمارات الأجنبية فى مصر، وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، عن الوكالة قررت سحب وإلغاء منشورات سبق أن بثتها على صفحات التواصل الاجتماعى التابعة لها، ونشرت بدلا منها نصوصا مصححة لهذه المنشورات على الصفحات الأربعة التابعة للوكالة على «فيسبوك»، معترفة بأن ما سبق نشره لا يلبى المعايير التحريرية للعمل الصحفى بوكالة بلومبرج، وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هذا التراجع والتصحيح قد جاء، عقب تدخل مباشر من جانب «هيئة الاستعلامات» لإبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة على صفحات التواصل الاجتماعى التابعة للوكالة عن الاقتصاد المصرى، حيث جاءت هذه المنشورات بمثابة نقل مشوه ومغلوط عن تقرير للوكالة نفسها نشرته يوم السبت الماضى عن التطورات الأخيرة فى الاقتصاد المصرى.

 

وأشار «رشوان» إلى أنه فى يوم السبت 27/4/2024 نشرت وكالة بلومبرج تقريرا أعده مراسلو الوكالة بالقاهرة، بعنوان: «الصفقة الإماراتية مع مصر بقيمة 35 مليار دولار النزوع للشراء من جانب القوى الخليجية» تضمن عرضا لمجموعة من الصفقات الاستثمارية التى تمت وتلك المحتملة «طبقا لاتجاه مصر إلى تشجيع القطاع الخاص على امتلاك أو المشاركة فى بعض الأصول المملوكة للدولة فى مجالات عديدة»، وأعقب بث هذا التقرير على الموقع الالكترونى للوكالة، نشر عدد من المنشورات «التدوينات القصيرة» على صفحات التواصل الاجتماعى التابعة للوكالة نفسها «4 صفحات» تحت عناوين استفزازية وبنصوص تتضمن تشويها ومغالطات عن التطورات الاستثمارية فى الاقتصاد المصرى بما يتعارض مع الواقع بل ويخالف أيضا مضمون ما ورد فى تقرير «بلومبرج» نفسها، وقام بوضع هذه العناوين وكتابة التدوينات عاملون بالوكالة من خارج مصر «كما أفادت رسالة رسمية من الوكالة»، يوم الاثنين 29/4/2024 تم التواصل مع وكالة «بلومبرج» حيث وعد المسئولون بالوكالة بتصحيح ما ورد فى منشوراتها المشار إليها وكذلك مراعاة الالتزام بالقواعد المهنية بشأن مصادر ومضمون بياناتها ومنشوراتها، مساء اليوم نفسه، تلقى رئيس «هيئة الاستعلامات» رسالة من السيدة/ لورا زيلينكو الرئيس الدولى للمعايير التحريرية فى وكالة «بلومبرج» عبر البريد الالكترونى، حاء فيها:

 

اسمى «لورا زيلينكو» أنا الرئيس الدولى للمعايير التحريرية فى أخبار بلومبرج، فى نيويورك، أكتب إليك بخصوص بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعى المتعلقة بتقريرنا فى 27 أبريل، بعنوان «صفقة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لمصر تُمثل نزوع القوى الخليجية للشراء»، لأعلمك بأننا قمنا بتصحيح المنشورات على أربع صفحات لبلومبرج على «فيسبوك» المنشورات، الأصلية لم تلبى معاييرنا التحريرية والتصحيحات توضح ذلك، يُرجى ملاحظة أيضا أن المنشورات الأصلية تمت بواسطة عاملين خارج مصر».

تابعت الهيئة العامة للاستعلامات النصوص الجديدة التى تم نشرها على صفحات «فيسبوك» التابعة للوكالة وهى الصفحات التى تحمل عناوين:BloombergBloomberg ukBloomberg PoliticsBloomberg Asia

 

حيث جاء النص الجديد الموحد الذى تم نشره على هذه الصفحات على النحو التالى:

 

«تصحيح: تتطلع القوى الخليجية إلى العقارات المتميزة فى مصر. صفقة الأرض التى أبرمتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار هى الأحدث فقط، السعودية لديها اهتمام أيضا، تمت إزالة نسخة سابقة من هذا المنشور لأنها لا تلبى معايير التحرير فى بلومبرج».