ليبيا – قال الباحث السياسي الإيطالي دانيال روفينيتي إن الاتفاقات المبرمة بين إيطاليا وألمانيا ودول أوروبية أخرى مع دول شمال أفريقيا لإدارة الهجرة غير الشرعية هي اتفاقات معقدة ومتعددة الأوجه، وهي تهدف أساساً إلى التصدي للتحديات التي تفرضها طرق الهجرة غير النظامية وأنشطة شبكات التهريب.

روفينيتي وفي تصريح خاص لموقع “اندبندنت”، أضاف أن “غالباً ما تتضمن هذه الاتفاقات التعاون في إدارة الحدود ومكافحة الإتجار بالبشر والتهريب وتطوير مسارات الهجرة القانونية،وفيما يتعلق بفاعلية هذه السياسات، من المهم الإشارة إلى أنه كان لها بعض التأثير في الحد من الوافدين غير النظاميين ومواجهة شبكات التهريب”.

واستدرك أن “مع ذلك، تستمر تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مما يشير إلى أن هذه التدابير وحدها قد لا توقف تدفق المهاجرين بصورة كاملة، وينبغي أن تكون جزءاً من استراتيجية متكاملة”.

وبيّن روفينيتي أن الاتحاد الأوروبي كان أقر بالحاجة إلى نهج شامل يتضمن منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب وتشجيع الهجرة القانونية والتنقل، ولكنه يدعم أيضاً نمو البلدان الأفريقية وتنميتها وفي هذه الحالة، ربما تكون خطة ماتي الإيطالية بمثابة حل سياسي.

ونوه إلى أن انتقادات حقوق الإنسان لهذه الاتفاقات تنبع من المخاوف في شأن معاملة المهاجرين والظروف التي يواجهونها، بخاصة في بلدان العبور، فهناك تقارير عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والحرمان من الحصول على اللجوء التي تم توثيقها من قبل منظمات مثل منظمة العفو الدولية.

وأوضح أن بعضهم يرى أن هذه الاتفاقات تعطي الأولوية لأمن أوروبا على حقوق المهاجرين، وتضع عبئاً ثقيلاً على دول شمال أفريقيا التي لا تمتلك ربما الموارد أو البنية التحتية اللازمة لإدارة أعداد كبيرة من المهاجرين بصورة فاعلة ترتكز شرعية هذه الانتقادات على القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يتطلب احترام حقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني.

وختم روفينيتي بالقول إنه:”باختصار، على الرغم من أن هذه الاتفاقات قد تسهم في إدارة تدفقات الهجرة، فإن فاعليتها وتأثيرها في حقوق الإنسان تظل موضع نقاش وقلق،ونحن نعلم أن هذا التوازن الدقيق بين تأمين الحدود وضمان حقوق الأفراد وكرامتهم هو الذي لا يزال يمثل تحدياً لصناع السياسات والمدافعين عن حقوق الإنسان على حد سواء”.