علق النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون الذي بصدد إعداده حاليًا بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن شقين، الأول يتعلق بتحديد هامش الربح بالنسبة للمنتج والمستورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، والشق الثاني يتعلق بجريمة عدم البيع بأكثر من السعر المعلن.

مشروع قانون يلزم التجار البيع بالسعر المعلن

وأوضح "رمزي"، في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر،  أن السعر المعلن هو السعر المدون على المنتج والذي يلتزم به التاجر حتى لو ارتفع سعر المنتج فيما بمعنى أنه إذا كان سعر كيلو السكر مدون على  المنتج بـ 30 جنيها، وارتفع إلى 35 جنيها، فيلتزم التاجر ببيع السلع بالسعر المدون حتى انتهاء الكمية التي لديه، ومن ثم يقوم بالبيع بالسعر الجديد عند استيراد بضاعة جديدة.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن هذه المادة سوف تواجه أزمة اختفاء السلع التي شهدتها الأسواق في الفرات السابقة، حيث كان يلجأ التجار إلى إخفاء السلع لحين ارتفاع سعرها وبيعها، موضحًا أنه في ظل مشروع القانون الجديد لن تكون هناك فرصة لهذا التلاعب؛ لأن السلع سوف يدون عليه السعر، وبالتالي هو مضطر للبيع بالسعر المعلن.

عقوبات جديدة يواجهها التجار

وأوضح النائب إيهاب رمزي أن مشروع القانون بهذا الأمر استحدث وجود جريمة لمواجهة تلاعب التجار، من خلال الشقين المشار إليهما، لأن القانون الحالي لا ينص على جريمة للبيع بسعر أعلى لأنه لا يوجد تحديد للأسعار.

وأوضح أن مشروع القانون سيتضمن عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه مشيراً إلى أن العقوبة المقررة لذلك فى مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه مشيراً إلى الهدف من هذا التشريع ضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.

إعداد مشروع قانون يحدد هامش ربح للسلع الاستراتيجية لضبط الأسعار

وأعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن اعتزامه إعداد مشروع قانون بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية لكونها تمثل أمن قومي وغذائي للمصريين مؤكدًا أنه سينتهى منه خلال شهر وسيقدمه إلى المجلس لمناقشته.

وأشار " رمزى " فى تصريحات له اليوم إلى أن مشروع القانون سيتضمن إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كافة الأطراف.