مصر تستعيد ثقة مؤسسات التصنيف الدولية الكبرى 

خطوات نحو تحسين معيشة المواطنين ودعم الاستثمار 

تشهد مصر تحولًا ملحوظًا في مسارها الاقتصادي، مدفوعًا بإصلاحات شاملة وتبني استراتيجيات بعيدة النظر تهدف إلى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية وجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام، حيث تغيير "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد إلى «إيجابية»، واستعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية. 

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي إدراك الحكومة تمامًا أهمية الاستقرار الاقتصادي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. ولذلك، اتخذت خطوات حاسمة نحو إصلاحات جذرية تشمل مختلف القطاعات. 

رؤية إصلاحية شاملة وتعزيز القطاعات الإنتاجية 

وتتمثل إحدى أهم ركائز هذه الإصلاحات في تمكين القطاع الخاص ودعم مساهماته في النشاط الاقتصادي. تُدرك الدولة المصرية أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ولذلك تعمل على توفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

تُولي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، إيمانًا منها بأهمية هذه القطاعات في تحقيق التنمية المستدامة،وتشمل هذه الجهود دعم الابتكار وتطوير البنية التحتية وتعزيز مهارات القوى العاملة. كما تُقدم الحكومة حوافز ضريبية ومالية لجذب الاستثمارات إلى هذه القطاعات الاستراتيجية.

ولمواكبة هذا التوجه، تعمل الحكومة المصرية على خفض الإنفاق الاستثماري العام للدولة وتحديد سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من رؤوس الأموال، مما يُسهم في تسريع عملية النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية مصر على الصعيد العالمي.

استثمار حكيم وخطة مدروسة للقيادة السياسية 

وعلى الرغم من حرصها على تنشيط الاستثمارات العامة، تُدرك الحكومة المصرية أهمية الاستخدام الأمثل للموارد المالية. ولذلك، تعمل على خفض الإنفاق الاستثماري العام للدولة وتحديد سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل. 

تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من رؤوس الأموال، مما يُسهم في تسريع عملية النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية مصر على الصعيد العالمي، وتُمثل التطورات الإيجابية تأكيدًا على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، مثل الحرب في أوروبا والحرب في غزة والتوترات في منطقة البحر الأحمر. ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل،

آفاق واعدة ومستقبل مشرق للمصريين 

بفضل الإصلاحات الجريئة والخطط المدروسة، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة اقتصادية شاملة. وتُظهر المؤشرات الأولية نجاح هذه الجهود، حيث تشهد مصر ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات النمو وجذبًا متزايدًا للاستثمارات، ولذلك، تُعول مصر على تعاون جميع أطياف المجتمع لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص اقتصادية أفضل للشعب المصري. 

وتُثمر هذه الجهود الإصلاحية عن نتائج إيجابية على أرض الواقع، حيث تشهد مصر تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل معدلات النمو والاستثمار والتوظيف، كما تُسهم هذه التحسينات في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

قفزة نوعية في تصنيف مصر الائتماني

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة "-B". ويُعد هذا التطور الإيجابي شهادة قوية على جهود الحكومة المصرية الدؤوبة لتحسين أوضاع الاقتصاد الكلي وتعزيز استقراره.

وأعربت الحكومة عن تطلعها لاستمرار العمل الجاد لتحسين التصنيف الائتماني لمصر إلى مستويات أفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024. وشدد على أن هذا الهدف قابل للتحقيق، خاصة في ظل الجهود الحثيثة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

خلق فرص اقتصادية أفضل للشعب المصري

وتُثمر هذه الجهود الإصلاحية عن نتائج إيجابية على أرض الواقع، حيث تشهد مصر تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل معدلات النمو والاستثمار والتوظيف،كما تُسهم هذه التحسينات في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وتُؤكد هذه التطورات الإيجابية على التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية أفضل للشعب المصري. وتُمثل الاستراتيجية الاقتصادية الإصلاحية الجديدة خارطة طريق واضحة لمستقبل مصر المشرق.